همانطور که انتظار می رفت، مجلس نمایندگان طرح بودجه سال 1396 را رد کرد. بسیاری از کارشناسان این اقدام مجلس را به نوعی تقابل با دولت و گروکشی برای به رسمیت شناختن سلب صلاحیت وزرا می دانند؛ چنانچه برخی از نمایندگان نیز پیشتر گفته بودند در صورتی که دولت سلب صلاحیت هفت وزیر کابینه را نپذیرد، مجلس نیز طرح بودجه را تصویب نخواهد کرد.
پارلمان اما در توضیح دلایل رد بودجه گفته است: غیر متوازن بودن بودجه توسعه ای بین ولایات مختلف، مشکلات در اصولنامه تطبیق بودجه، دقیق نبودن میزان درآمد داخلی، انتقالی بودن اکثریت بودجه انشکافی، نبود پروژه‌های درآمد زا، شامل شدن پروژه‌های تکمیل شده در طرح بودجه و توجه کم به بخش معارف و زنان دلایل رد بودجه است.
بودجه ملی سال 1396 ، 466 میلیارد افغانی، مشمول 287 میلیارد افغانی بودجه عادی و 178 میلیارد افغانی بودجه انکشافی است.
حقیقت این است که بودجه ملی افغانستان هر ساله با مشکلات همیشگی تهیه می شود که برای مردم افغانستان غیر قابل قبول است.
همانطور که در توضیحات مجلس ذکر شده، عدم توازن یکی از مشکلات این بودجه است که متاسفانه هر ساله تکرار می شود. بودجه به صورت مکرر به بخش هایی از کشور توجه می کند و به بخش های دیگر کمتر توجه دارد، به مناطقی توجه زیادتر و به مناطقی کمتر توجه دارد. بهانه های زیادی نیز برای تکرار هر ساله این موضوع آورده می شود.
موضوع دیگر غیر عادلانه بودن بودجه ملی است که آن نیز هر ساله تکرار می شود. امکانات و عواید و درآمدهای دولت برای همه مردم به صورت عادلانه تقسیم نمی شوند. هنوز هم مناطق جغرافیایی افغانستان به ولایات درجه اول و دوم تقسیم می شوند و هنوز هم به ولایاتی از کشور کمتر توجه می شود و به ولایاتی دیگری بیشتر توجه می شود.
اما رد طرح بودجه امسال تحت الشعاع تنش مجلس و دولت قرار گرفته و به رد صلاحیت و معرفی وزرای جدید نیز ارتباط پیدا کرده است.
تصویب بودجه سال 1396 با دو معضل اساسی روبرو شده است، یکی ضعف های اساسی و مکرری که در بودجه ملی وجود دارد و هر ساله به آنها اشاره و انتقاد می شود و دیگری انتقام جویی و فشار بر حکومت وحدت ملی برای تن دادن به خواست پارلمان مبنی بر معرفی وزرای جدید. از طرفی جنجال های ولسی جرگه و حکومت برای تصویب پارلمان هر ساله، باعث می شود تا ادارات دولتی و در کل تمام بخش های کشور در بلاتکلیفی و سردرگمی به سر ببرند و نتوانند به وظایف و برنامه هایشان رسیدگی کنند.
امید است قوای سه گانه کشور با درک بهتر از اوضاع حساس افغانستان، تعامل سازنده تری میان هم داشته باشند؛ زیرا ناهماهنگی میان دستگاه های مختلف کشور تنها به ضرر ملت افغانستان خواهد بود و توسعه کشور را خدشه دار خواهد کرد.