در این نشست وزیر داخله از همکاری های جامعه جهانی و کشورهای دوست و همکار وزارت داخله اظهار خرسندی نمود و افزود: جامعه جهانی در راستای تعلیم و تربیت، تجهیز و مسلکی سازی پولیس ملی کمک و همکاری قابل ملاحظه نمود که از آن قدردانی می نمایم.
وزیر داخله با بیان اولویت های کاری خود افزود: تنفیذ و تطبیق قانون در سرتا سر کشور به طور همسان و همه شمول و بدور از هر نوع ملاحظه سمتی، قومی و زبانی، مبارزه جدی با انواع فساد اداری به وجود آوردن کارایی، شفافیت و حساب دهی در سیستم های اداری، مالی و تدارکاتی و ارتقای ظرفیت مصرف بودجه وزارت، احترا م و رعایت حقوق بشر و حقوق زندانیان، رعایت اصل مکافات و مجازات و همچنان افزایش سطح مشارکت و حضور هر چه بیشتر زنان در پولیس ملی از اولویت های کاری ما بوده که به اجرای آن خود را ملزم می دانیم.
وزیر داخله همچنان گفت: در آینده نزدیک تمام قوانین، طرزالعمل ها و لوایح مالی، لوژستیکی، خریداری و تدارکاتی وزارت بررسی و بازنگری خواهد گردید و تمام آن موارد مبهم در قوانین، طرزالعمل ها و لوایح که باعث کندی امور و زمینه ساز فساد می شود، شناسایی و جهت اصلاح آنها، راهکارهای مشخصی از جانب رهبری وزارت روی دست گرفته خواهد شد.
در همین حال محمد ایوب سالنگی معاون ارشد امنیتی وزارت داخله ضمن سپاس گزاری از همکاری های جامعه جهانی و همکاران بین المللی، از وضعیت امنیتی و اپراتیفی کشور به اشتراک کنندگان جلسه معلومات داد و تصریح نمود که سال جدید شمسی اولین سالی خواهد بود که ما در آن به گونه مستقلانه رهبری جنگ در جبهات را علیه دشمنان کشور در راستای دفاع از نوامیس ملی و حاکمیت ملی خویش به عهده خواهیم داشت.
معاون ارشد امنیتی نیز از آمادگی های نیروهای پولیس درجهت تنفیذ قانون و مبارزه علیه گروه های مخالف دولت درتابستان سال آینده شمسی در سراسر کشور اطمینان داد.
در پایان این نشست سفرا و نمایندگان کشورهای دوست و همکار به ادامه کمک های بیشتر خود با نیروهای امنیتی بویژه پولیس ملی افغانستان تاکید نمودند.