آقای دانش در این دیدار از نمایندگان شوراهای ولایتی خواست که دروازه شوراهای ولایتی را باز کرده و به کارهای شان ادامه دهند.
معاون دوم ریاست جمهوری افزود: شخص رییس جمهور و رهبری حکومت وحدت ملی طرف دار جدی نظارت شوراهای ولایتی بر عملکرد ادارات محلی است؛ اما میکانیزم اجرایی نظارت شوراهای ولایتی در یک مقرره ی جداگانه تنظیم و تصویب می گردد.
آقای دانش به شوراهای ولایتی اطمینان داد که با آغاز کارهایشان، تعهد حکومت برای دادن حق نظارتی شان، عملی خواهد کرد.
دیدار معاون دوم رییس جمهور در یک نشست فوق العاده با نمایندگان شوراهای ولایتی صورت گرفت و پس از بحث و بررسی ها، فیصله گردید که به زودترین فرصت، مساله حق صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی در آجندای کابینه شامل خواهد شد.
قانون شوراهای ولایتی که در بردارنده حق صلاحیت نظارتی شوراها است و با فرمان تقنینی رییس جمهور تصویب و توشیح خواهد شد.
این تصمیم در حالی صورت می گیرد که دادخواهی نمایندگان شوراهای ولایتی در سراسر کشور گسترده شده و دروازه شوراهای ولایتی مسدود شده است.
شوراهای ولایتی می گویند: در صورتی که حق نظارتی شان جامه عملی را به خود نگیرد، دادخواهی شان همچنان ادامه داشته و دروازه شوراهای ولایتی باز نخواهد شد.