نخستین انتخابات شورای ملی همزمان با انتخابات شورای ولایتی در 27 سنبله سال 1384 برگزار شد که نمایندگان این شورا جدایی از اینکه انتخاب شوند انتصاب شدند و پارلمان دومین انتخابات خود را نیز در 1395 تحت تدابیر شدید امنیتی و در نارامی برگزار کرد و با وجودی که هر مجلس 5 ساله می باشد نمایندگان با گذشت 6 سال همچنان نمایندگان به کار خود ادامه می دهند.
براساس ماده ۸۳ قانون اساسی، مدت کار اعضای پارلمان در اول ماه سرطان سال پنجم کاری شان بعد از اعلان نتایج انتخابات پایان می‌یابد و انتخابات پارلمانی باید 30 تا 60 روز قبل از پایان دوره کار مجلس نمایندگان برگزار شود و باید انتخابات پارلمانی درماه ثور یا جوزا۱۳۹۴ برگزار می‌شد، ولی دولت در زمان تعیین شده و تا کنون قادر به برگزاری انتخابات نشد.
زمانی که موضوع تضمین آزادی های فردی در جامعه به میان می آید محدودیت قدرت مطلقه حاکمان و تقسیم قدرت میان مردم و حکومت به عنوان یکی از راهکارهایی مطرح می شود که بر اساس آن مردم به نوعی از آزادی های سیاسی، اجتماعی و مدنی دست می یابند. اساسا مساله ایجاد پارلمان نیز از همین جا منشا می گیرد و به همین دلیل پارلمان را "نهادی ممثل اراده مردم" می دانند.
اما با وجود دو دور انتخابات پارلمانی در افغانستان بعد از دوران طالبان، مردم اعتماد خود را به نمایندگان از دست داده اند و تا جایی پیش رفته است که این مجلس به صورت نمایشی با نمایندگان انتصابی در کشور فعالیت می کند.
اکثر نمایندگان چه در دوران نامزدی و کمپاین و چه در روزهای نخست بعد از پیروزی، سخن از عملی کردن تعهدات شان در برابر مردم داشتند، اما همین که به قدرت رسیدند و کرسی را تصاحب کردند و از طرف دیگر راه و روش معامله را یاد گرفتند به تعهدات و قول و قرار شان در پیشگاه مردم پشت پا زدند.
با گذشت 6 سال از حضور نمایندگان در مجلس و برگزار نشدن دور بعدی انتخابات، مشروعیت این مجلس نیز زیر سوال رفته است و نمایندگان برای ماندن در سمت خود یا قانون اصلاحات انتخاباتی را به تعویق می انداختند و یا با تصویب آن این قانون عملی نمی شود.
دولت وحدت ملی طی دو سال حکومت خود چنان درگیر اختلافات داخلی بوده است که هم از امنیت مردم غافل شدند و هم مجلس نمایندگان را در بلاتکلیفی قرار داد.
با این وجود، تنها راهی که مشروعیت را به نهادهای دولتی برمی‌گرداند، برگزاری انتخابات پارلمانی و شورا‌های ولسوالی‌ها است که این انتخابات زمینه برگزاری مجلس بزرگان را فراهم می‌کند تا سرنوشت ریاست اجرایی تعییین و مشروعیت ارکان دولت اعاده شود، اما تا زمانی‌که انتخابات برگزار نشود، وضعیت مبهم کنونی ادامه خواهد یافت.
اگر افغانستان همچنان درگیر جنگ و نارامی است و هر روز پاکستان، طالبان، غرب و ... را مسوول تمامی بی ثباتی می داند اما مشکل از بی کفایتی دولت و پس از آن مجلسی است که نام نمایندگان مردم را یدک می کشد.
طی دو مجلسی که مردم شاهد عملکرد آن بوده اند تبدیل به مکانی برای بازی های سیاسی و فساد بوده است و بر اساس نظرسنجی شبکه فوکس،80 درصد مردم نسبت به نمایندگان بی اعتماد شده اند و 50 درصد نمی خواهند در دور بعدی انتخابات شرکت کنند.
نمایندگانی که برای حل مشکلات مردم وارد مجلس شده اند و باید دولت را موظف به قانون کند، تبدیل به خانه ای بدون قانون شده است که برای مانده بیشتر در آن با حمایت رییس جمهور حاضر به هر کاری هستند.
دموکراسی که هم در دولت و هم در مجلس نمایندگان تعطیل است و هر دو از انتخابات تا کنون مشروعیت خود را از دست داده اند تا جایی که طالبان ارداه کنند می توانند این دولت را چنان به چالش بکشد که نتیجه ای جز سقوط نداشته باشد.