زمانی سخنگوی یکی از وزارتخانه‌های افغانستان در پاسخ به این سوال که چرا تلفن اش را جواب نمی‌دهد، گفت: بخاطر اینکه 9 ماه حقوق اش را دریافت نکرده، اعتصاب کرده است.
یکی از مقام های مسوول در امور نظارت از فساد، پس از یکسال استعفا کرد و می‌گوید: دستور داده شده بود تا قانون را در مورد وابستگان سیاستمداران ارشد در نظر نگیرد و قانون‌شکنی کند.
واشنگتن‌پست نوشت: تعدادی از مقام ها بخاطر برآشفته شدن و شکایت از حکومت «محمداشرف غنی» به شبکه‌های مجازی روی آوردند.
رییس سابق دستگاه اطلاعاتی افغانستان (ریاست امنیت ملی) استعفایش را طی یک مطلب فیس‌بوکی در ماه دسامبر، اعلام کرد.
هلمند در لبه سقوط
چند هفته بعد، یک مقام ولایت هلمند از طریق شبکه مجازی هشدار داد که شورشیان طالب، بخشی از این ولایت را در لبه سقوط قرار داده است. وی گفت: با وجود تلاش برای خبرسازی مقام ها از طریق کانال‌های معمول دولتی، پاسخی را دریافت نکرده است.
حکومت افغانستان درهم و برهم است. پس از یک جنگ سخت و انتخابات بی‌نتیجه ریاست‌جمهوری سال 2014، غنی و عبدالله عبدالله بر اساس یک توافق به میانجیگری «جان کری» وزیر خارجه آمریکا، قدرت را تقسیم کرده‌اند. اما این حکومت موسوم به حکومت وحدت ملی افغانستان، می‌تواند هرچیزی باشد به جز اتحاد.
براساس این توافقنامه، قرار بود نقش عبدالله از رییس اجرایی به پست نخست وزیری تبدیل شود. انتقال مسالمت آمیز قدرت از رییس‌جمهور کرزی به غنی، بعنوان یک نشانه پذیرش پروژه دموکراتیک جامعه بین‌المللی از جانب افغانستان دیده شد. پروژه‌ای که بعد از حمله نظامی آمریکا و سقوط رژیم طالبان در سال 2001، آغاز شد.
درحالیکه بعضی‌ها سقوط حکومت را بدلیل فساد گسترده و بی‌کفایتی رهبری دولت پیش‌بینی می‌کنند، اما مقام ها و دیپلمات‌ها می‌گویند هیچ بدیل دیگری وجود ندارد.
این گزارش می‌افزاید: یک دیپلمات اروپایی مستقر در کابل که نخواست نامش فاش شود، گفت:هیچ طرح دومی وجود ندارد، آنها باید عملکرد این دولت را بهتر کنند.
توافقنامه حکومت وحدت ملی در ماه اکتبر سال جاری به پایان می‌رسد. زمانیکه قرار است انتخابات پارلمانی صورت گیرد؛ هر چند اکثریت ناظران به این باورند که این انتخابات تا بهار بعدی به دلیل تطبیق نشدن اصلاحات وعده شده انتخاباتی، به تعویق خواهد افتاد.
بعد از گذشت 2 سال، غنی و عبدالله در کنار گذاشتن رقبای خود ناتوان بوده‌اند. این رقابت‌های تلخ میان 2 طرف از باوری آب می‌خورد که در جناح عبدالله حاکم است؛ جناح عبدالله به این باور است که انتخابات از عبدالله دزدیده شده و به غنی (یک انسان‌شناسی که برای سه دهه در آمریکا زندگی کرده است) داده شده است.
بخاطر اینکه واشنگتن به آسانی می‌تواند با غنی کنار بیاید و کار کند. هر 2 به عنوان جانبداران حوزه‌های مختلف دیده می‌شوند؛ غنی از حوزه اکثریت پشتون و عبدالله از تاجیک‌ها.
به گفته مقام های خارجی و افغانستانی، اخیرا غنی و عبدالله برای حل و فصل اختلاف های شان در نتیجه یک جلسه تمام روز به توافق رسیدند، اما پس از 2 ساعت منصرف شدند.
واشنگتن‌پست در ادامه نوشت: درحالیکه جنگ با طالبان وارد 15 سالش می‌شود، مهمترین مسوولان امنیتی حکومت در وزارت‌های دفاع و کشور و ریاست دستگاه اطلاعاتی، سرپرست هستند و هنوز توسط پارلمان تایید نشده‌اند.
درحالیکه غنی و عبدالله حکومت را به 2 جناح منشعب کرده‌اند، هر 2 در مورد معرفی نامزد‌های مورد نظرشان به سمت‌های بلند دولتی جنجال و کشمکش دارند. به گفته «هارون میر» یک تحلیل‌گر امور، نتیجه آن فلج یا زمین گیرشدن سیاسی (دولت) است.
میر گفت: «تمام وزیران در چشم هر 2 رهبر یکسان نیستند و تمام وزیران به هر دو رهبر پاسخگو هم نیستند».
میر افزود: «تنها آنهایی که مورد اعتماد رییس‌جمهور هستند، از آزادی عمل نسبی برخوردارند». وی گفت: تمایل رییس جمهور برای مدیریت «مایکرو»، شدیداً اداره جدید را خفه و به نکته ایجاد یک اداره ناکارا رسانده است.
چنین رکود سیاسی نباید حداقل در یک زمان خراب به میان می‌آمد. نرخ بیکاری به 25 درصد رسیده، پروسه صلح با طالبان با بن‌بست مواجه شده است و سازمان ملل پیش‌بینی می‌کند که جنگ در سال جاری نسبت به جنگ در سال 2015 مرگبار‌تر خواهد شد؛ سالی‌که بیش از 11هزار نفر کشته و زخمی شدند.
واشنگتن‌پست نوشت: افغانستان به صورت مداوم در میان فاسدترین کشورهای جهان نیز قرار گرفته است. «جان ساپکو» بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در ماه گذشته گفت: فساد یک تهدید حیاتی برای دولت افغانستان است.
وی در یک سخنرانی در دانشگاه سن پترزبورگ گفت: «جهاد ملی» غنی علیه فساد ناکام مانده و هیچگونه تاثیری نداشته است.
فساد در دولت
ساپکو گفت: از زمانیکه فساد در این دولت نهادینه شده است، مشکل است که بدون آسیب رسیدن به دولت در جریان پروسه، فساد را ریشه‌کن کرد.
گروهی از اعضای پارلمان برای اولین‌بار پس از سال 2001، جهت وارد کردن فشار بالای حکومت وحدت ملی برای برآورده‌سازی وعده‌های اقتصادی و امنیتی‌اش، یک اپوزیسیون سیاسی را به‌نام شورای حراست و ثبات افغانستان اعلام کردند.
تعداد کمی باور دارند که این اپوزیسیون از اعتبار زیادی برخوردار می‌باشد. این اپوزیسیون از اشخاصی که دیدگاه تندروانه دارند و متهم به نقض حقوق‌بشر می‌باشند، تشکیل شده است. موجودیت این اپوزیسیون نشان می‌دهد که پذیریش روند دموکراتیک در افغانستان، کم‌کم ریشه می‌گیرد.
«اسحاق گیلانی» رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان و یک عضو سابق پارلمان گفت: مردم از حکومت فعلی و رهبران آن راضی نیستند. بعضی‌ها حتی از این حکومت نفرت دارند، بخاطر اینکه هیچ یک از این دو رهبر، به وعده‌هایی که داده بودند، عمل نکردند.