چرا فهرست ناکامی‌های حکومت وحدت ملی طولانی‌تر می‌شود؟– با پایان عمر توافق‌نامه سیاسی، سرنوشت این حکومت و رهبرانش به کجا می‌انجامد؟ بی‌تردید و با توجه به آغاز کار حکومت وحدت ملی بانتیجه آرای انتخابات جنجالی که این حکومت از دل آن بیرون آمد، امید بستن به این‌که امور حکومتداری، بدون مشکل به پیش برود، بسیار خوشبینانه بود؛ با این‌حال انتظار می‌رفت که گذشت زمان، شکاف‌های انتخاباتی میان تیم‌های حاضر در حکومت وحدت ملی را کوچک‌تر سازد و بالاخره حکومت وحدت ملی، مسیر خود را از مجرا‌های تاریک به سوی آینده ای روشن باز کند. در حال‌حاضر در مورد روابط رییس‌جمهور غنی و رییس اجرایی عبداله، دوتصور متضاد وجود دارد. نخست این‌که اختلاف میان این دو، همچنان ادامه دارد و دلیل عمده ناکامی‌های حکومت آنان نیز همین ادامه اختلافات است. دیگر این‌که، هر دو، در پشت‌پرده، با هم کنار آمده‌اند و در ظاهر برای گریز از خواسته های مشروع و غیر‌مشروع اطرافیان و مؤتلفین خود، ادای اختلاف با یکدیگر را در می‌آورند و وقتی، یکی از این‌ها نخواهد به خواسته‌های اطرافیان خود پاسخ مثبت بگوید، بار ملامت را بر دوش دیگری می‌گذارد تا با این ترفند از یکسو زیر فشار اطرافیان خود قرار نگیرند و از سویی دیگر، برنامه مشترک خود را کماکان به پیش ببرند. هر یک از این دو تصور درست باشد، حقیقت این است که گستره ناکامی حکومت وحدت ملی، هر روز فراخ‌تر می‌شود و همزمان، میزان نارضایتی عمومی از این حکومت و همچنین ناخرسندی در درون گروه‌های هوادار و طرفدار دو رهبر که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری به حمایت بی‌دریغ از آنها پرداختند، قوس صعودی خود را می‌پیماید. کارنامه حکومت وحدت ملی، تا حدی سیاه بوده است که روی رییس‌جمهور کرزی و حکومت ناکام او را سپید کرده است. هر‌چند انتقال امنیتی، سیاسی و اقتصادی و میراث کثیف حکومت رییس‌جمهوری کرزی، در ناکامی حکومت وحدت ملی نقش داشته است؛ اما برداشت عمومی این است که اگر این حکومت، اراده محکم و پشتکار کافی می‌داشت و رهبرانش در همسویی و همفکری مبتنی بر منافع بزرگ مردم و سرزمین خود عمل می‌کردند، وضعیت می‌توانست به مراتب بهتر از این باشد. ناکامی‌های حکومت وحدت ملی تا حدی همه‌گیر شده که بالاخره رییس‌جمهور برای نخستین‌بار در آغاز سال آموزشی جدید و با اشاره به وعده‌های انجام نشده در زمینه بهبود وضعیت آموزش در کشور، اعلام کرد که «مشروط» مانده است و رییس اجرایی بار‌ها، ضعف‌ها و ناکامی‌های حکومت وحدت ملی را بر شمرده است. در واقع نمی‌توان نکته مثبتی را در کارنامه این حکومت برجسته ساخت که در نفس خود بارز باشد و پاسخ پرسش اول همین که، ضعف مدیریتی دو رهبر، در کنار عملکرد ستیزه‌جویانه و توطئه‌بار گروه‌های همکار دو رهبر در برابر یکدیگر، عامل اصلی ناکامی‌های حکومت وحدت ملی است. این باور که حکومت مشغول برنامه‌ریزی‌های درازمدت است و در کنار تلاش برای برچیدن دامنه مشکلات باقی‌مانده از دوره حکومت حامدکرزی، طرح‌هایی برای سال جاری یا سال‌های بعد دارد تا وضعیت اقتصادی، سیاسی و امنیتی در کشور را تغییر دهد، از سوی برخی گروه‌های حکومتی، پخش می‌شود؛ اما تا زمانی‌که نشانه‌های واضح این تغییر به دید عموم نرسد، پذیرفتن این باور، در حد ناممکن، دشوار است. تا این جای کار، شاید حرف تازه‌ای گفته نشده است؛ اما با پاسخ به پرسش دومی، به آن نکات ریز هم می‌توان رسید. عمر حکومت وحدت ملی که بر مبنای توافق‌نامه سیاسی میان دکتر غنی و دکتر عبداله، ایجاد شد، به پایان خود نزدیک می‌شود و پایان مهلت توافق‌نامه سیاسی، پرسش‌های بزرگ‌تری را به‌وجود می‌آورد. زمزمه‌های گروه‌های سیاسی مخالف- چه آن‌هایی که تحت نام شورای حراست و ثبات افغانستان فعالیت دارند یا گروه‌هایی که در محور حامدکرزی، خواب به قدرت رسیدن دوباره را می‌بییند یا حتی بخش‌هایی از هواداران پیشین غنی و عبداله – در باره عدم مشروعیت ادامه حکومت وحدت ملی، پس از پایان مهلت توافق‌نامه سیاسی، از ماه‌ها پیش به گوش می‌رسد و حالا به‌نظر می‌آید آماد‌گی جدی با هدف براندازی این حکومت از سوی مخالفین سیاسی آن، آغاز شده است. تنها راهی که می‌توانست پاسخی نسبی به این ادعا‌ها ارائه کند، تسریع اصلاحات انتخاباتی بود که با کندی جدی رو‌به‌روست. اگر حکومت وحدت ملی می‌توانست در زمینه اصلاحات انتخاباتی به موفقیت‌هایی برسد و بالاخره انتخابات شورای ملی و شورا‌های شهر را در سال جاری برگزار کند، تمدید مأموریت این حکومت تا برگزاری لویه‌جرگه (شورای سنتی) قانون اساسی در سال آینده، تا جایی توجیه‌پذیر می‌شد. حالا به‌نظر می‌رسد حکومت با این پیش‌فرض که مشکلات امنیتی در سال جاری افزایش خواهد یافت و بهانه‌ای برای عدم برگزاری انتخابات شورای ملی و شورا‌های شهر به میان خواهد آمد، همچنان ادامه اصلاحات انتخاباتی را به تعویق می‌اندازد و به این ترتیب عملاً امکان برگزاری انتخابات در سال جاری را به صفر می رساند. این حالت، بیشتر از پیش باعث ضعف مشروعیت نظام خواهد شد و تبر مخالفین سیاسی آن را تیز‌تر خواهد کرد. یک احتمال دیگر این است آمریکایی‌ها و همکاران غربی آنها، به رهبران حکومت وحدت ملی قول داده باشند که به هر ترتیبی از ادامه کار این حکومت حمایت می‌کنند و جلو هرگونه فروپاشی این حکومت را می‌گیرند. تعدادی از نزدیکان رییس‌جمهور و رییس اجرایی، به این مساله اشاره‌هایی داشته‌اند؛ اما آیا این حمایت کافی خواهد بود و وضعیت از کنترل خارج نخواهد شد؟ حتی اگر بپذیریم که حمایت آمریکایی‌ها و متحدین غربی آنها عمر حکومت وحدت ملی را طولانی‌تر خواهد کرد و نظام با فروپاشی روبه‌رو نخواهد شد، وضعیتی که پیش می‌آید، تا چه حدی زمینه برنامه‌ریزی و عملکرد موفق حکومت وحدت ملی در ابعاد مختلف را به جا می‌گذارد؟ تازه این‌که زنگ هشدار در مورد وخامت بیشتر اوضاع امنیتی هرروز از زبان مقامات غیرنظامی و نظامی غربی به صدا در می‌آید و شماری از مقامات دولت افغانستان نیز گه‌گاه به این هشدار‌ها مهر تایید می‌گذارند. به این ترتیب اگر از یکسو، مشکلات امنیتی افزایش یابد و از سوی دیگر تنش‌های سیاسی میان حکومت و مخالفین سیاسی آن شدت بگیرد و مثلاً حرکت‌های منظم و گسترده با تحریک جنبش‌های مردمی و با هدف زیر سؤال بردن این حکومت به راه بیفتد، اتفاقات غیر‌قابل پیش‌بینی می‌تواند واقع شود. رهبران حکومت وحدت ملی باید به این نکته واقف باشند که دیگر نفوذ مردمی قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را ندارند تا در برابر موج‌سواری‌های مخالفین سیاسی خود، از آن نفوذ بهره ببرند. این دو رهبر اگر هنوز روحیه همکاری با هم را ندارند و نمی‌دانند که سرنوشت حکومت و اعتبار سیاسی خود تنها در همکاری مبتنی بر منافع ملی، تضمین شده است و یا اگر فکر می‌کنند که با برنامه‌های پنهانی و پشت‌پرده می‌توانند همچنان با دنیایی از ناکامی، حکومت خود را به پیش ببرند، پایان این همدستی پشت‌پرده، سقوط بی‌چون چرا و سریع حکومت و اعتبار سیاسی آن خواهد بود.