به نقل از «ال‌اونیورسال»، پارلمان ونزوئلا با اکثریت اعضای اپوزیسیون این کشور روز گذشته در چالشی بارز با «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور این کشور، پیش‌نویس قانون عفو زندانیان سیاسی را که از سوی دولت حاکم مجرم شناخته شده و در حبس به سر می‌برند، تصویب کرد.
«رامون آلوپ» رئیس مجلس ملی ونزوئلا تصویب شدن این قانون را بعد از بیش از 4 ساعت بحث پر هیاهو و فشرده در خصوص لزوم اجرای عدالت برای قربانیان اقدامات راستگرایان در کشور و پس از برگزاری مراسم رای‌گیری نمایندگان اعلام کرد.
قانون عفو زندانیان سیاسی با هدف آزاد کردن 75 زندانی در بند و درست 2 سال پس از بازداشت «لئوپولد لوپز» از اعضای رادیکال اپوزیسیون تصویب شد، این شخص در سال 2014 به جرم توطئه چینی علیه دولت و تحریک مردم برای انجام اقدامات خشونت آمیز در جریان تظاهرات ضد دولتی به 13 سال حبس محکوم شد.
در همین راستا، نمایندگان ونزوئلایی در نخستین جلسه خود این لایحه قانونی را تصویب کردند؛ حال این لایحه قانونی باید برای بررسی، به کمیسیون مجلس برود و سپس بار دیگر به خود نمایندگان ارجاع شود.
«الیاس خائوآ» نماینده طرفدار دولت ونزوئلا لایحه قانونی عفو ملی را مجرمانه خواند و گفت: ما این قانون را به رسمیت نمی‌شناسیم؛ ما نیروهای پلیس و دیگر مقامات مدنی و نظامی را به انجام وظایف اصلی خود تشویق می‌کنیم.
«هکتور رودریگز» یکی از نمایندگان حزب حاکم ونزوئلا نیز مردم را به راه‌اندازی تظاهراتی در اعتراض به قانون عفو عمومی فراخواند و اذعان داشت: این قانونی توجیهی برای مصونیت از مجازات مجرمین است، این قانون واکنشی به جهل دولت نسبت به راستگرایان دولتی و اقدامات خشونت‌آمیز آن‌ها است.
تصویب این قانون فرصتی را فراهم می‌کند که جرائم مربوط به فساد، جنایت و جنگ اقتصادی در کشور که از سال 1999 تا زمان تصویب این لایحه در مجلس صورت گرفتند، به فراموشی سپرده شوند.
این لایحه مشمول کسانی می‌شود که در جریان کودتای ضد دولتی سال 2002 و همچنین در اعتراضات سال 2014 موسوم به «گوآریمباس» که 43 نفر را به کام مرگ کشاند و موجب زخمی شدن 800 نفر شد، شرکت داشتند.
لایحه قانون عفو زندانیان سیاسی در 4 فوریه سال جاری(15 بهمن ماه) از سوی «دلسا سولورسانو» از اعضای اپوزیسیون حاضر در مجلس ملی ونزوئلا تسلیم مجلس شد.
در صورتی که مجلس ملی، قانون عفو را در جلسه عمومی آینده خود تصویب کند، «مادورو» می‌تواند آن را وتو کند.
«دسیره کابررا» سخنگوی کمیته قربانیان «گوآریمباس» ضمن رد قاطع قانون مصونیت از مجازات و بخشش زندانیان در این رابطه گفت: این افراد زندانی سیاسی نیستند؛ آن‌ها کسانی هستند که مردم را به انجام اقدامات خشونت‌آمیز فراخواندند و مرتکب به جرائم ترویستی شدند.
اولین وعده انتخاباتی اپوزیسیون ونزوئلا پیش از برگزاری انتخابات مجلس این کشور، سامان دادن به اوضاع اقتصادی بود اما اندکی بعد پس از پیروزی راستگرایان ونزوئلایی در این انتخابات، مجلس ونزوئلا فرمان «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور این کشور درباره اعلام وضعیت فوق‌العاده اقتصادی را رد کرد و تمرکز خود را بر روی قانون عفو ملی گذاشت.