هند برای رقابت
با چین در امر تجارت و سرمایه گذاری در منطقه آسیا و اقیانوسیه "راه طولانی" را
باید طی کند و موفقیت هند؛ در راستای بهبود کسب و کار و سرمایه گذاری، به توانایی
تسریع روند اجرای اصلاحات ساختاری لازم در کشور وابسته است.
گزارش کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد درخصوص تجارت و
سرمایه گذاری در منطقه آسیا-اقیانوسیه درسال 2015، بیان کننده این نکته است که، هند
با تنگناهای مختلف ساختاری از قبیل : تاخیر در تصویب پروژه، هدفمندی ضعیف یارانه
ها، زیرساخت ضعیف تولید و بهره وری پایین در کشاورزی، مشکلات در امر خرید زمین،
شبکه های ضعیف حمل و نقل و توزیع انرژی، قانون کار سخت و عدم تطابق مهارت روبه رو
است.هند در سال 2014، با جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، بالغ بر 34 میلیارد
دلار، در نرخ سرمایه گذاری ها 22 درصد افزایش داشته است. اگرچه این توسعه دلگرم
کننده ای برای هند است، اما این مقدار جذب سرمایه، در مدت مشابه، معادل حدود یک
چهارم از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین می باشد.
دولت نریندر مودی از زمان
به قدرت رسیدن در سال 2014؛ در حوزه هایی مانند دفاع، راه آهن، توسعه ساخت و ساز،
دستگاه های پزشکی و بیمه، برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، هیچ گونه
محدودیتی قائل نشده است؛ همچنین دولت به دنبال ساده سازی محیط کسب و کار از طریق
کاهش مقررات سختگیرانه و افزایش پیش بینی در نظام سرمایه گذاری و تجارت کشور است و
برنامه "هند را بسازید" دولت مودی؛ می تواند برخی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی
جدید در بخش تولید را جذب نماید. سطح سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هند در سال 2013
بسیار کاهش یافت؛ اما با به قدرت سیدن دولت مودی؛ دوباره به مرز 9.8 میلیارد دلار
در سال 2014 رسید. با این حال هند، بر روی بیش از 50 درصد از تجارت های مناطق جنوب
و جنوب غرب آسیا، حساب می کند. بهبود نرخ رشد هند درست در بحبوحه رکود اقتصادی چین
منجر به افزایش انتظاراتی از هند شد، که به نوعی ممکن است امید تازه ای برای اقتصاد
منطقه ای-جهانی باشد.
صندوق بین المللی پول انتظار دارد که هند در سال 2015، به
عنوان دارنده سریع ترین رشد اقتصادی در جهان از چین پیشی گرفته و با وجود اصلاحات
اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری پایدار و کاهش قیمت نفت، شتاب رشد هند تداوم داشته
باشد. علاوه بر این، رشد جمعیت در هند به پتانسیل رشد در این کشور کمک خواهد
کرد.