فساد در افغانستان چنان ابعاد گسترده ای به خود گرفته است که کمتر موضوع و زمینه ای باقی مانده که نتوان در آن ریشه های فساد را یافت. میلیاردها دالر پول های کمکی که قرار بود در بازسازی افغانستان به مصرف برسد، نه تنها در بازسازی کشور به مصرف نرسید، بلکه برعکس، در خرابی این کشور صرف شده است.
فساد اداری در همه وزارت خانه های کشور وجود دارد. گاهی یک وزارت و زمانی وزارتی دیگر، دوسیه های فساد شان برملا می شوند و اندک زمانی پس از رسانه ای شدن آنها، دوباره باز هم خاموشی و بی تفاوتی مسئولان و دولتمردان به این قضایا زمینه فساد را بیشتر می سازد.
دریافت عمق فاجعه ای که ناشی از فساد اداری در افغانستان می باشد، کار دشواری است.
زمانی که یک فامیل شهید برای دریافت اندک پولی که برای گذران زندگی آن فامیل به هر دری می زنند ولی جواب مثبتی نمی گیرند، ولی میلیون ها دالر به جیب عده ای از افراد فاسد می رود، و دولت نیز مطمینا کاری بیشتر از آنکه هیئتی را مسئول بررسی این دوسیه قرار دهد و در نهایت این دوسیه نیز مانند دهها و صدها دوسیه دیگر به فراموشی سپرده شود، انجام داده نمی تواند، توقع اینکه مبارزه با فساد اداری یک امر جدی بوده و به نتیجه برسد، چندان قابل باور نخواهد بود.
و یا زمانی که دلخوشی افغانستان برای ادامه حیات اقتصادی خود با تکیه بر منابع معدنی کشور، با گفته های وزیر معادن که خبر از ایستاده بودن افغانستان در خط صفر می دهد، به یاس و نومیدی مبدل می شود، تمامی حرف و حدیث هایی که در طول سالهای گذشته در مورد سرمایه گذاری ها و دستاوردهای افغانستان در زمینه بهره برداری از معادن کشور گفته می شود، بیهوده و بی معنا می نماید.
سر و صداهایی که در مورد سرمایه گذاری های کلان خارجی در معادن کشور به راه افتاده بود و وانمود می شد که افغانستان می تواند با این سرمایه گذاری ها به منابع هنگفت مالی برای ثبات و بهبود اقتصاد خود دست یابد، بیشتر به پروژه های تبلیغاتی شباهت دارد تا واقعیت های عینی که تحولی در اقتصاد کشور بیاورد.
و همین گونه زمانی که در وزارت خارجه کشور که مسئول پیشبرد سیاست خارجی کشور است، پیشبرد امور و عزل و نصب ها نه بر اساس شایستگی که بر اساس روابط باشد، چگونه می توان انتظار داشت که سیاست خارجی کشور به صورت منظم و بدون عیب و نقص پیش برود.
گفته می شود که شماری از کسانی که استخدام شده اند صرف سند فراغت لیسه را داشته و عده دیگر براساس پالیسی استخدام مبتنی بر شایستگی، واجد شرایط نمی باشند.
در حالی که صدها فرد دارای تحصیلات عالی و تجربه بالا و دارای لیاقت تنها به این دلیل از کار در وزارت خارجه باز مانده اند که دارای روابط و زد و بند با مقامات وزارت خارجه نبوده اند.
و در نهایت حاکمیت قانون و نظام عدلی و قضایی در افغانستان نیز وضعیتی نگران کننده دارد و (به اصطلاح) از آخر دوم است. برای هر کدام از این زمینه ها میلیون ها و شاید میلیاردها دالر چه از بودجه ملی افغانستان و چه از کمک های خارجی به مصرف رسیده است. این پول ها به جایی نرسیده اند و به جیب افراد فاسدی رفته اند که برای قانون و نظام دموکراسی ضرر و تهدید به شمار می آیند.
افغانستان، برای خروج از این وضعیت راهی به جز مبارزه با فساد ندارد، اما مبارزه با فساد شاید بزرگترین حرفی است بتواند زد، و شاید از قد و قامت این دولت بسیار بزرگتر باشد.
مبارزه با فساد یعنی بازبینی در تمام ساحات دولت و مبارزه با بسیاری از آنچه در حال حاضر جریان دارد و این امر با چنین وضعیت و چنین افرادی به پیش نخواهد رفت.