هفته‌ی گذشته داوود شاه صبا وزیر معادن و پترولیم در نشست شورای وزیران نگرانی خود را درباره‌ی صلاحیت نداشتن وزیران کابینه در بخش امضای قراردادها، مقرری‌ها و دیگر موارد به رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی رسانده بود.
بنابر یکی از فرمان‌های رئیس جمهور در روزهای نخست کار حکومت، اداره و مدیریت کارها در وزارت‌های کشور به سرپرستان این وزارت ها داده شد و نیز تمامی ۳۴ والی کشور نیز سرپرست اعلام شدند و گفته شده است که سرپرستان در وزارتخانه ها تا زمان معرفی وزیران تازه به این وزارت ها، صلاحیت مقرری، تغییر و تبدیلی کارمندان و امضای قراردادها را ندارند.
اکنون که هشت وزیر کابینه کار خود را آغاز کرده اند؛ گفته می‌شود که فرقی میان وزیر و سرپرست در وزارتخانه‌ها دیده نمی‌شود.
عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی اظهارداشت: "وزیرانی که رأی اعتماد کسب کرده‌اند با کمال اطمینان از تمام صلاحیت ها برخوردار هستند. این مساله را با رئیس جمهور اشرف غنی مطرح کرده‌ام. اگر ایجاب حکم تازه را می‌کرد، حکم تازه و در غیر آن ضرورت به حکم تازه هم احساس نمی‌شود بلکه تمام اداره‌های افغانستان از جمله کمیسیون مستقل اصلاحات اداری از صلاحیت برخوردار هستند و می‌توانند به تعیین و تقرر افراد و اجرآت مالی و اداری‌شان بپردازند."
به باور آگاهان ادامه‌ی کار سرپرستان و صلاحیت نداشتن وزیران در کشور زمینه‌ی هرج و مرج بیشتری را در کشور مساعد ساخته و تاکنون حکومت نتوانسته است تا برای بیش از نیمی از وزارتخانه‌های کشور وزیر و برای ۳۰ ولایت کشور والی تعیین نماید.
محمد یاسین عثمانی رئیس کمیته‌ی مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری ادامه داد: "این وضعیت نشان می‌دهد که ما می‌توانیم فسادی را که در کشور به وجود آمده است را حس کنیم. این وضعیت یک بی‌نظمی را در کشور به وجود آورده است و در بیشتر وزارتخانه‌های ما عرضه خدمات به مردم با پرداخت پول بگونه‌ی رشوت انجام می‌شود."
رئیس اجرائیه‌ی حکومت می‌پذیرد که ادامه‌ی کار سرپرستان در کشور مشکلاتی را به همراه داشته است.
محمدعلی اخلاقی نماینده‌ی مردم غزنی در مجلس نماینده‌گان افزود: "حکومت در آغاز وعده‌های زیادی برای مردم می‌داد اما در این شش ماه حتی نتوانسته است که کابینه‌اش را تکمیل کند. فکر می‌کنم تمام حرف های رهبران حکومت شعارهایی بیش نبوده است."
عبدالقادر زازی نماینده‌ی مردم کابل در مجلس نماینده‌گان تصریح کرد: "در ولایت‌ها سرپرست، در وزارت‌ها سرپرست. اگر وضعیت همینگونه به پیش برود ما حتی دیگر این حکومت را به رسمیت نخواهد بشناسیم."
آگاهان تأکید می‌ورزند که وضعیت نا به‌هنجار اقتصادی کشور در چهار دهه‌ی اخیر بی پیشینه بوده است.
آنان معتقدند که دو دور انتخابات و جنجال‌های ناشی از آن در کنار تأخیر در کار معرفی اعضای کابینه، دلسردی زیادی را برای مردم به وجود آورده است و حکومت باید به اولویت‌های کارش بپردازد.