مجید اخوان: این جمله را رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه اخیرا طی یکی از سخنرانی های خود در واکنش به مواضع شدید اتحادیه اروپا در برابر دستگیری های اخیر که طی آن تعداد زیادی از روزنامه نگاران این کشور به اتهام توطئه علیه دولت وحکومت بازداشت شدند به زبان آورد و در ادامه گفت اتحادیه اروپا که به اصطلاح می خواهد به ترکیه درس دمکراسی بدهد ابتدا باید در آیینه خودش را نگاه کند.
اردوغان ضمن غیر عادلانه دانستن مواضع اتحادیه اروپا در برابر کشورش گفت تروریست ها و قاتلینی که در ترکیه مرتکب قتل شده و جرم آنها نیز ثابت شده است در کشورهای عضو اتحادیه اروپا براحتی در رفت و آمد هستند.به همین دلیل اروپا در حدی نیستند که بخواهد به ترکیه درس دمکراسی بدهد.
وی همچنین آنها را متهم به چشمپوشی در قبال قتل عام فلسطینیان و کشتار اتباع ترکیه در کشورهای اروپایی توسط گروه های نژادپرست کرد.
اردوغان در پایان این سخنرانی به روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا اشاره و ضمن اینکه این اتحادیه را متهم به دست بسر کردن ترکیه برای عضویت کرد گفت اینها 55 سالست که ترکیه را منتظر گذاشته اند، ترکیه دستگیره درب اتحادیه اروپا نیست که در مقابل درب اتحادیه منتظر گذاشته شود،عضویت در اتحادیه اروپا اهمیت خود را برای ما از دست داده است.
البته نباید فراموش کرد که حرف حساب، وقتی مفهوم پیدا می کند که در ادامه آن حرکتی صورت بگیرد.
این مواضع سخت ترکیه در قبال اتحادیه اروپا این سوال را به ذهن می آورد که چرا ترکیه سودای عضویت در اتحادیه اروپا را از سر بیرون نمی کند؟ سوالی که در اذهان مردم و اقشار مختلف این کشور نیز مطرح است. ولی برغم تمام این اظهارات ترکیه همچنان خواستار ورود به اتحادیه اروپا است.مواضع متناقضی که در سیاست خارجی ترکیه در بسیاری از موارد شاهد آن بوده و هستیم.
درخواست رسمی ترکیه برای پیوستن به جامعه اروپا نهادی که بعدها به اتحادیه اروپا تبدیل شد در سال ۱۹۸۷ میلادی ارائه و این کشور در ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹ به طور رسمی به عنوان کاندید عضویت در اتحادیه شناخته و مذاکرات رسمی برای الحاق نیز از اکتبر ۲۰۰۵ آغاز شد.
ترکیه کشوری است که بسیاری از ظواهر و زیرساخت‌های تمدنی‌اش،همچون ساختار دینی و فرهنگی و همچنین بخش عظیمی از جغرافیا و سرزمین‌اش، آسیایی است. در کنار این عوامل که هر یک مانعی برای پیوستن به اتحادیه اروپا محسوب می شوند موضوعات مهم و حل نشده‌ای نیز وجود دارد که این روند را برای ترکیه سختتر هم کرده است.
موضوعاتی چون قانون کیفری ترکیه که بر اساس ماده ای از آن توهین به ملت و اقوام ترک و دولت ترکیه از شش ماه تا دو سال زندان دارد که اتحادیه اروپا خواهان حذف این ماده است. این ماده تا به حال بسیاری از متفکرین و اندیشمندان ترکیه را راهی دادگاه و زندان کرده است.
موضوع دیگری که بعنوان سدی در برابر ورود ترکیه به اتحادیه اروپا خود را نشان داده مسئله قبرس و بسته بودن بنادر و فرودگاه های ترکیه به روی کشتی ها و هواپیماهای بخش یونانی نشین قبرس است. این بخش از قبرس طی سال های گذشته به عضویت اتحادیه اروپا درآمده و اتحادیه اروپا بشدت خواستار حل این معضل است.
مسئله حقوق اقلیت‌ها بخصوص کردهای این کشور، که بزرگترین اقلیت ترکیه محسوب می شوند و درحدود یک-پنجم تا یک-چهارم جمعیت ترکیه را تشکیل می دهند یکی دیگر مشکلاتی است که ترکیه در این روند با آن روبرو است.
البته یکی از اصلی ترین دلایلی که کشورهای اتحادیه اروپا خواهان ورود ترکیه به این اتحادیه نیستند و نمی توانند آنرا بزبان بیاورند مسلمان بودن کشور ترکیه است. اتحادیه اروپا در اصل یک کلوپ مسیحی یعنی یک اتحادیه دینی فرهنگی است و نمی توان تصور کرد یک کشور مسلمان با 75 میلیون نفر جمعیت را که از این لحاظ از بسیاری از کشورهای اروپایی پر تعدادتر است در بنیه خود جای داده و به او در پارلمان اروپا برای تعیین سرنوشت اتحادیه حق رای دهد. با توجه به اینکه تعداد کرسی های پارلمان اروپا بر اساس تعداد جمعیت کشورهای عضو تقسیم می شود واضح است که اگر ترکیه به عضویت اتحادیه اروپا درآید پس از آلمان بیشترین نماینده را در پارلمان خواهد داشت.
با توجه به این مسایل، تاکیدات مکرر رجب طیب اردوغان رییس جمهورترکیه به خانواده های ترک مبنی بر داشتن فرزند بیشتر و اصلاحاتی که دولت ترکیه در روز های اول سال جاری میلادی در این زمینه اعلام و به مورد اجرا گذاشته است معنای بیشتری پیدا می کند.
یکی دیگر از مسایلی که اتحادیه اروپا با داشتن میلیون ها بیکار نمی خواهد درگیر آن شود کشیدن با بیکاران ترکیه است که در صورت ورود این کشور به اتحادیه اروپا با آن مواجه خواهند شد. علاوه بر آن نیروهای کار ارزان ترکیه نیز به سمت اروپا سوق پیدا خواهند کرد و بدین شکل مشکل بیکاری در اروپا را دوچندان خواهند کرد.
مسایل فوق الذکر به همراه انتقاداتی چون سست بودن پایه های دمکراسی در ترکیه و همچنین مخالفت‌های کشورهایی مانند فرانسه و آلمان، بر چالش پیش‌روی ترکیه در پیوستن به اتحادیه اروپا افزوده‌است.
حال این سوال مطرح است که چرا اتحادیه اروپا به یکباره دست رد بر سینه ترکیه نمی زند؟
دلیل آن یک کلمه است: منافع
اتحادیه اروپا در اول سال 1996 ترکیه را به عضویت اتحادیه گمرکی اروپا درآورد ترکیه نیز که عضویت در اتحادیه گمرکی را زمینه ورود به اتحادیه اروپا می دانست با جشن و پایکوبی از آن استقبال کرد. بدین شکل اتحادیه اروپا بازار جدیدی برای کالاهای خود پیدا کرد.
عدم توازن تجارت خارجی ترکیه در پایان سال 1996به دو برابر سال 1995 افزایش پیدا کرد.
با اتحاد گمرکی روابط طرفین وارد دورانی جدید شد. یک سال پس از ورود ترکیه به اتحادیه گمرکی " برنامه عمل ۲۰۰۰" از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا با هدف ارزیابی گسترش اتحادیه، آماده و در گزارش مربوط به این برنامه در سال ۱۹۹۷ میلادی با اشاره به معضلات سیاسی و اقتصادی ترکیه اعلام شد که ترکیه در برنامه توسعه کشورهای عضو اتحادیه جای نخواهد گرفت .با اینحال ترکیه اعلام کرد درخواست عضویتش را پس نخواهد گرفت و حضور در اتحادیه گمرکی را ادامه خواهد داد.
نقطه عطف روابط ترکیه و اتحادیه اروپا در اجلاس هلسینکی در سال ۱۹۹۹ میلادی با تایید ادامه نامزدی عضویت ترکیه در اتحادیه و جای گرفتن این کشور در روند جدید توسعه اتحادیه بود. هرچند اتحادیه اروپا تساوی الحقوق بودن ترکیه با دیگر کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه را مورد قبول قرار داد ولی در حالیکه خیلی از این کشورهای نامزد که سال ها بعد از ترکیه نامزد عضویت شدند به عضویت اتحادیه درآمدند ولی ترکیه هنوز در پشت درب های اتحادیه در انتظار بسر می برد.
بعد از اجلاس هلسینکی اولین گزارش در مورد ترکیه در همان سال تهیه و از ترکیه خواسته شد معیارهای کپنهاک و نیز فعالیتهای قانونگذاری برای قبول موضوعات مرتبط با اتحادیه را در قالب اهداف میان مدت و کوتاه مدت بجا آورد.
ترکیه گزارش یاد شده را در هشتم مارس سال ۲۰۰۱ میلادی رسما مورد قبول قرار داد.
اولین برنامه ملی ترکیه برای بجای آوردن تعهدات این کشور نسبت به مواد مندرج در سند " مشارکت برای عضویت " با درنظرگیری اولویتهای ترکیه و نحوه بجای آوردن آنان دریک تقویم زمانی در۲۴ مارس ۲۰۰۱ تصویب و در ۲۴ جولای ۲۰۰۳ با بازبینی مجدد و درج در روزنامه رسمی بمورد اجرا درآمد.
ترکیه بعد ازاجلاس هلسینکی بطورجدی اصلاحات اساسی برایهماهنگی با اتحادیه اروپا را آغاز کرد و برای بجای آوردن معیارهای سیاسی کپنهاک تغییرات اساسی در قوانین را بمورد اجرا گذاشت.
اولین برنامه اقتصادی ترکیه در قبل از "عضویت کامل" در اول اکتبر سال ۲۰۰۱ ، دومین آن در ۱۴ آگوست ۲۰۰۲، سومین آن در ۱۵ آگوست سال ۲۰۰۳ و چهارمین آن در ۳۰ نوامبر ۲۰۰۴ از سوی آنکارا به کمسیون اروپا ارائه شد.
رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اجلاسی در دسامبر ۲۰۰۴ اعلام کردند مذاکرات رسمی عضویت ترکیه در اتحادیه در سوم اکتبر سال ۲۰۰۵ میلادی آغاز خواهد شد.
مذاکرات ترکیه و اتحادیه اروپا دارای 35 سرفصل در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، علمی و... می باشد که برخی از آنها از جمله سرفصل های مربوط به مسایل اقتصادی و علمی و آموزشی آغاز شده و اصلاحاتی نیز در این زمینه ها صورت گرفته است ولی برخی از سرفصل های اساسی که منوط به پایان یافتن مذاکرات مربوط به سرفصل های قبلی است هنوز آغاز نشده و حتی تاریخ آن نیز مشخص نشده است. از سوی دیگر طی بیش از دو سال گذشته هیچ سرفصلی برای مذاکرات اعلام نشده و این به این معناست که حتی اگر نگوییم روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا طی این مدت روندی روبه عقب بوده است ولی به راحتی می توان گفت هیچ پیشرفتی هم صورت نگرفته است.
تحولات چند سال اخیر در روابط ترکیه و اتحادیه اروپایی نشان می دهد که روابط طرفین برغم خویشتنداری هایی که از سوی دو طرف اتخاذ می شود، بازهم چنان عادی نیست و کوچکترین موضوع می تواند آنرا ملتهب نماید. علت این امر نیز بی رغبتی کشورهای اروپایی به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا است. عضویت ترکیه قبل از هر چیز اثرات راهبردی و کلان داشته و معادلات قدرت در اتحادیه را برهم می زند.
با وجود اینکه سیاستمداران ترکیه گام‌های بسیاری را برای انجام اصلاحات مدنظر اروپا برداشته اند تا ضمن فراهم کردن زمینه‌های عضویت در اتحادیه اروپا به چانه‌زنی‌های دیپلماتیک مؤثرتر با اعضای این اتحادیه بپردازند، لیکن مسایلی چون نحوه برخورد دولت ترکیه با مخالفان داخلی ، اعمال خشونت در برابر آنان، از قبیل وقایعی که در پارک گزی استانبول اتفاق افتاد و سپس دامنه آن به سراسر ترکیه کشیده شد، اینها همه بهانه هایی شدند که کشورهای اروپایی برای خود دستاویز کردند.
در جریان وقایع پارک گزی رئیس گروه سوسیالیست های پارلمان اروپا دولت ترکیه را متهم به اتخاذ شیوه های استبدادی کرد و گفت ترکیه در حال فاصله گرفتن از ارزش‌ها و اصول اتحادیه اروپا بوده و حزب حاکم عدالت و توسعه در حال حاضر تبدیل به یک جنبش محافظه‌کار با رهبران مستبد شده است.
بطور کلی بنظر نمی رسد که اتحادیه اروپایی و بسیاری از کشورهای عضو آن تمایل چندانی به عضویت ترکیه داشته باشند و اگر هم جلسات و گفتگوهایی صورت می گیرد عمدتا با اکراه و شک و تردید است و لذا هر واقعه ای که بتواند در این روند اخلال ایجاد کرده و آنرا به تعویق اندازد با خرسندی ضمنی یا علنی اعضا اتحادیه مواجه می شود. اگرچه در طول این سال‌ها، مذاکرات ترکیه و اتحادیه اروپا با فراز و نشیب‌های متعددی همراه بوده اما همواره مسیر رو به جلویی را طی می‌کرده است. ترکیه امیدوار است تا سال 2023 که یکصدمین سالگرد اعلام جمهوریت در این کشور می باشد به اتحادیه اروپایی بپیوندد و استراتژی خود را در این چارچوب تنظیم کرده است. این در حالی است که اتحادیه اروپایی و بسیاری از کشورهای عضو آن و همچنین افکار عمومی اروپایی مشتاق استقبال از ترکیه نیستند و همین موضوع کار ترکیه را مشکل کرده است.
برخی از اعضا اتحادیه اروپا عنوان می کنند مرزهای مشترک ترکیه با ایران،عراق وسوریه، اتحادیه را با مشکلات جدید امنیتی مواجه خواهد کرد و توسعه مرزهای اروپا اتحادیه اروپا را هم مرز با بی‌ثباتی، منازعه و تروریسم خواهد شد و لذا معتقدند که اتحادیه اروپا نباید با مناطق تنش‌زا همسایه شود.
نظرسنجی های اخیر در ترکیه حاکی از آنست که 39 درصد مردم این کشورخواستار عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نبوده، 25 درصد این مسئله را نه خوب و نه بد دانسته،8 درصد به این سوال پاسخ نداده و فقط 28 درصد از شهروندان ترک از عضویت کشورشان در اتحادیه اروپا حمایت کرده اند و این در حالیست که میزان حامیان عضویت ترکیه در این اتحادیه در اوایل سال 2014 حدود 38 درصد و در سال های پیش از آن فراتر از 50 درصد بوده است.