این در حالی است که به روز پنج شنبه، برای نخستین بار، چگونگی پروسه اجرات پرونده های جرایم در دانشگاه خصوصی رابعه بلخی با حضور مسوولان نهادهای عدلی و قضایی و اعضای مجلس نماینده گان مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.
در این نشست، عبدالباسط بختیاری رییس حقوق عامه محکمه استیناف کابل، از پی گیری پرونده های جرایم در نهادهای مربوطه انتقاد کرد و گفت: تعدادی از شهروندان کشور بدون اسناد و مدارک از سوی نیروهای امنیتی بازداشت می شوند. وی تاکید کرد که این افراد بدون اسناد و مدارک متهم به جرم شده و در بازداشتگاها مورد شکنجه و آزار قرار می گیرند.
به همین منظور؛ شماری از اعضای مجلس نمایندگان از گسترده بودن فساد در نهادهای عدلی و قضایی ابراز نگرانی کردند.
فرشته امینی عضو مجلس نمایندگان به خبرگزاری جمهور گفت که نمی توان، موجودیت فساد اداری را در نهادهای عدلی و قضایی کتمان کرد و این چالش به گونه زیاد در این نهادها وجود دارد.
وی افزود که در صحنه ای که جرم به وقوع می پیوندد؛ موضوعات به گونه درست مورد بررسی قرار نمی گیرد؛ اما نیاز است که سطح کشفیات در صحنه جرم دقیق و معیاری عمل کند.
این عضو مجلس نمایندگان خاطرنشان کرد که مشکل اساسی در نهادهای عدلی و قضایی، فساداداری است.
او اضافه کرد که متاسفانه از پی گیری پرونده های جرایم از آغاز تا انجام آن، با فساد همراه می شود که در این خصوص مردم افغانستان با چالش جدی مواجه است.
از سویی هم؛ فاطمه نظری عضو دیگر مجلس نمایندگان هرگاه، پروسه های اجراآت جرایم در دانشگاه های مرکز و ولایات، مورد تمرکز قرار گیرد، در راستای جلوگیری از وقوع قضایای جنایی، تاثیر مثبت به جا خواهد گذاشت.
بانو نظری، تقویت این پروسه را در دانشگاه ها یک امر خوب دانسته و ابراز امیدواری کرد که از گسترده شدن فساد در نهادهای عدلی و قضایی نیز، جلوگیری خواهد کرد.
گفتنی است که پیش از این نیز، مقام های بلند پایه حکومت افغانستان از موجودیت فساد در دستگاه های عدلی و قضایی ابراز نگرانی کرده بودند. این مقام ها موجودیت فساد را در این نهادها غیرقابل قبول دانسته و گفته است که باید هرچه زودتر فساد از دستگاه های عدلی و قضایی برچیده شود.