«ضرار احمد عثمانی» سرپرست وزارت امور خارجه روز سه‌شنبه (۲۰ عقرب) در یک نشست با موضوع حقوق بشر در کابل گفت که دومین گزارش وزارت خارجه با نام «منع شکنجه در افغانستان» تا پایان ماه دسمبر سال روان میلادی به کمیته کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد.
وزارت خارجه این نشست یک روزه را با اشتراک شماری از مقامات سازمان ملل متحد، نهادهای عدلی و قضایی و همچنین کمیسیون حقوق بشر برگزار کرد.
در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز از حکومت می‌خواهد تا قانون منع شکنجه را در قوانین نافذه کشور جای دهد.