اما غصب زمین های دولتی، چالش بزرگ و پیچیده ای است که این چالش را نه حکومت قبلی و نه هم حکومت کنونی، به آن رسیده گی کرده است. اما غصب زمین های دولتی در این اواخر، دامن گیر مقام های کلیدی شده و از چندی بدین سو، نام های عده از مقام های بلند پایه در غصب زمین ها، افشا می شود.
سیدحسین انوری والی سابق ولایت هرات به خبرگزاری جمهور گفت که این ادعای فضل الله واحد والی ولایت هرات بی اساس بوده و جنبه سیاسی دارد.
آقای انوری در حالی که این ادعای والی هرات را دروغ عنوان می کند و گفت که در اصل چنین قضیه ای وجود ندارد و اگر این مساله وجود دارد باید از طریق مراجع عدلی و قضایی به گونه رسمی پی گیری می شد.
وی تاکید کرد که والی هرات عجولانه برخورد کرده و در برابر ادعای والی هرات، آمادگی گرفته شده است در صورتی که اسناد و مدارک غصب زمین در دادستانی و دادگاه عالی وجود داشته باشد، برای پاسخگویی حضور پیدا می کند.
بر بنیاد اظهارات آقای انوری؛ در زمان سمت وی در ولایت هرات، ده ها خانواده مهاجر در این ولایت، جابجا شده اند؛ اما به معنی غصب زمین های دولتی نیست.
از سویی هم؛ شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که این مجلس توانایی بررسی غصب زمین های دولتی را ندارد و ایجاب می کند که حکومت وحدت ملی به رهبری رییس جمهور اشرف غنی، کمیسیون هاص خاص را ایجاد کرده و زیر نظر خود، غصب زمین ها را مورد بررسی قرار دهد.
در بهار سال جاری، اعضای مجلس نمایندگان، کمیسیون اختصاصی را برای بررسی زمین های غصب شده دولتی ایجاد کرد. این کمیسیون گزارش هایی را ارایه کرد که گویی بیش از یک میلیون جریب زمین دولتی توسط زورمندان غصب شده است؛ اما این کمیسیون مجلس نمایندگان از افشای نام زورمندان خودداری کرد.