مدت کوتاهی از تشکیل حکومت وحدت ملی گذشته است اما عملکرد دولت زیر نگاه دقیق رسانه ها و مردم قرار دارد. فرمان های رییس جمهور در جهت عمل به وعده های انتخاباتی خود امیدواری های زیادی رادر بین مردم به تغییر وضعیت کشور ایجاد کرده است. هر چندکه به گفته ی بعضی از آگاهان عملی ساختن بعضی فرمان های دولت بسیار دور از انتظار و زمان بر است.
محمدقربان حقجو رییس پیشین اتاق های تجارت و صنایع افغانستان گفت: در این شکی نیست که نه روز برای قضاوت کردن روی کارکردهای اقتصادی یک نظام بسیار اندک است اماگام هایی که برداشته شده امیدوار کننده است. تعیین مشاور اقتصادی و دیدار با نمایندگانی از بخش خصوصی در هفته ی اول ریاست جمهوری نشان می دهد که رییس جمهور به مسایل اقتصادی اهمیت می دهد.
وی در مورد اتهام فساد مالی عمر زاخیلوال که از سوی اشرف غنی به سمت مشاور اقتصادی تعیین شده گفت: این مورد را باید حکومت جواب بدهد. یک دولت زمانی می تواند در برنامه های اقتصادی موفق باشد که دیدگاه کلان اقتصادی داشته باشد و دوم افراد بسیار خوب و پاکی را در راس امور قرار دهد در غیر این صورت اعتماد مردم و بخش های خصوصی نسبت به نظام حاکم خدشه دار می شود. امیدوارم که بزودی حکومت تصمیم خود را در این مورد بگیرد و موضوع اتهام زاخیلوال را در دستگاه عدلی و قضایی مشخص سازد.
به باور حقجو، 13 سال گذشته اقتصاد افغانستان با وجودکمک های جهانی و نیازهایی که کشور داشت رشد طبیعی خود را طی کرد هر چند که مشکلات خاصی را داشت. عدم مدیریت اقتصادی و نبود دیدگاه کلان اقتصادی در این مدت نتوانست کشور را به سوی اقتصاد پایدار و پویا برای ایجاد فرصت های شغلی در بخش های مهم اقتصادی که صنایع، معادن و زراعت ببرد.
محمدقربان حقجو اظهار داشت: با توجه به برنامه های هر دو تیم انتخاباتی در زمان رقابت ها تاکید بیشتر روی پایه های اصلی اقتصاد است تا کشور بتواند روی پاهای خود بایستد. من امیدوارم بعد از مشخص شدن کابینه ی حکومت وحدت ملی برنامه های خود را بتوانند عملی کنند که این کار می تواند تغییر بنیادینی در وضعیت اقتصادی کشور بوجود آورد. ما چاره ی دیگری جز اعتماد به حکومت وحدت ملی و کارهای اساسی برای توسعه ی اقتصادی کشور نداریم زیرا کمک های اقتصادی جهان فقط تا سه سال دیگر دوام خواهد داشت. ایجاد شفافیت در عملکرد دولت، مبارزه با فساد اداری و رفتن به طرف اقتصاد پویا و متکی به خود از جمله ی این برنامه ها است.
رییس پیشین اتاق های تجارت و صنایع گفت: رشد اقتصادی کشورهایی که در گذشته دشمن افغانستان محسوب می شدند در شرایط کنونی متکی به رشد اقتصادی افغانستان است. پاکستان در گذشته افرادی را در درون نظام افغانستان داشت که به نفع آنها فعالیت و سیاست اقتصادی ما را تعیین می کرد در حالی که با عزم و اراده ای که وجود دارد امیداریم در حکومت فعلی با تعیین سیاست های کلان ملی، اقتصاد کشور را خود به پیش ببریم.
وی با ابراز امیداری نسبت به عملکرد دولت وحدت ملی گفت: خوشبختانه در طول 13 سال کارهای بنیادین و زیربنایی اقتصادی مانند ساخت جاده ها، برق کشی، سرمایه گذاری بخش های خصوصی در موضوع خدمات مثل ترانسپورت، تکنولوژی معلوماتی، مخابرات، هتلداری و تجارت صورت گرفته است و چیزی که تا به حال انجام نشده مانند آوردن تکنولوژی مدرن و ماشین آلات زراعتی و برای بهره برداری درست از معادن باید انجام شود. همچنین استفاده ی درست از موقعیت جغرافیایی کشور صورت نگرفته و حضور ما در سازمان های اقتصادی منطقه ای بیشتر سمبولیک بوده است بنابراین افغانستان فعالانه باید در این سازمان ها شرکت کند.
حقجو با تاکید بر لزوم ثبت عواید خانوارها افزود: بودجه ی دولت نیز نباید برای مصارف تجمل و دفتر و به صورت یکنواخت بین ولایت ها تقسیم شود بلکه باید طوری تقسیم و به کار گرفته شود که موجب تحرک اقتصادی در کشور و در ولایت ها گردد. کار کلانی که باید دولت انجام دهد ثبت عواید کل خانوار در کشور است. اگر شخصی بیش از اندازه ی لازم عواید داشت باید مورد بازرسی قرار گیرد. ثبت عواید می تواند در برنامه ریزی دولت در بخش اقتصاد موثر باشد و به خلاءهای اساسی در کشور رسیدگی صورت گیرد.
اراده ی تغییر در اقتصاد کشور از جانب دو تیم انتخابات وجود دارد که آن را به فال نیک می گیریم. دوم استفاده ی بهینه از فرصت ها در چوکات برنامه ی مدون اقتصادی اهمیت دارد و مشخص ساختن این که برنامه و راهکار کدام تیم می تواند این خواست بالقوه را به بالفعل تبدیل کند. هر چند که توافق صورت گرفته که از برنامه ها و راهکارهای دو تیم انتخاباتی استفاده شود.
محمدقربان حقجو پرونده ی کابل بانک را پرونده ای بزرگ و بااهمیت دانست و گفت: این اختلاس ضربه ی شدیدی به اقتصاد کشور وارد کرد، بخصوص نظام بانکداری کشور را صدمه زد واعتماد مردم به نظام بانکداری را سلب نمود. از این جهت باید عاملین پرونده مورد محاکمه قرار گیرند. دوم این که پیگیری پرونده ی کابل بانک بیشتر به علت فشار جامعه جهانی بر دولت افغانستان برای تداوم کمک های اقتصادی بوده است.
موضوع اصلی این است که این پرونده ی بزرگ اختلاس توسط دادگاه و محکمه ای مورد بررسی قرار می گیرد که متهم به فساد اداری است. ابتدا باید تغییر اساسی در دستگاه عدلی و قضایی کشور بوجود می آمد تا آن را بیطرفانه بررسی می کرد. اشرف غنی احمدزی به خاطر این که اراده و تلاش خود را برای مبارزه با فساد نشان و اطمینان خاطری به جامعه جهانی بدهد دستور به بررسی این پرونده داده است. احتمال دارد احمدزی با این بهانه اصلاحات بنیادینی در نظام عدلی و قضایی ایجاد کند. با چنین ساز و برگ عدلی و قضایی دور از ذهن است که این پرونده به نتیجه ی دلخواه و عاملین آن به مجازات برسد.
رییس پیشین اتاق های تجارت و صنایع تصریح کرد: موضوع کابل بانک از ابتدا سیاسی بود. ابتدا پرونده ی کابل بانک از رسانه های واشنگتن در زمان ریاست جمهوری کرزی اعلام شد و این نشان می دهد که جامعه جهانی نیز قصد داشته تا با مطرح ساختن این پرونده فاسد بودن دولت کرزی را ثابت کند. مقداری از پول کابل بانک بدست آمده ولی بدست آوردن 700 میلیون دالر باقیمانده، کار آسانی نیست اگر ما بتوانیم نیمی از این پول را به دست آوریم کار کلانی انجام دادیم. انتظار مردم این است که عاملان واقعی این پرونده به زندان بروند و پول ها نیز برگردانده شود. بسیار خوب است که دولت از این واقعه درس گرفته تا سیستم عدلی و قضایی را اصلاح نماید.