به گزارش آوا، وی افزود: این خود در حقیقت اعتراف به جرمی بزرگ و حتی خیانتی ملی است. شاهد هستیم، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در طول هفت ماه گذشته، نتوانست نتیجه انتخابات را شفاف اعلام کند زیرا خود در تقلبها دست داشت، بنابراین اعتراف میکنند که ما نتوانستیم انتخابات را مدیریت کنیم.
انعامی تصریح کرد: خیانتی بزرگتر از این نیست که مردم افغانستان با قربانی کردن منفعتهای شخی خود و قطع شدن انگشتانشان در آخر چنین ضرر و زیانی را متوجه شان باشد. کمیسیون ( به نام مستقل) انتخابات، خود تقلبها را سازمان دهی کرد و خود دنبال کرد. در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات به لحاظ قانونی دو وظیفه اساسی دارد، حراست از آرای مردم افغانستان و مدیریت درست این آرا، به گونهای که نتایج آن برآمده از همین آرا باشد.
وی افزود: کمیسیون انتخابات انتخابات به جای اینکه از این آرا حراست کند، در این آرا دخالت کرد، تا مقاصدش را در اعلام نتایج سهیم بسازد و در نهایت باعث شد تا نتوانند نتیجه انتخابات را طوری مدیریت و اعلام کند که رییس جمهور افغانستان از نتیجه این آرا برآید.
انعامی با بیان اینکه نه تنها رییس جمهور انتخاب شده بر اساس رای مردم نبود بلکه بر اساس توافقات سیاسی این کار صورت گرفته است، تصریح کرد: این کار سبب دلسردی مردم از رای دادن شده ، چرا که آنان(مردم) دیگر شرکت در انتخابات را بی فایده می دانند.
وی با اذعان به اینکه کمیسیونها خیانت ملی را مرتکب شده و باید به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شوند، تاکید کرد: سیستم انتخابات در افغانستان باید تغییر کند و سیستم به شکل الکترونیکی شود تا جلوی چنین اعمالی گرفته شود.
این عضور مجلس نمایندگان، بر این عقیده است که کمیسیون انتخابات، افغانستان را به لبهی پرتگاه برده و نزدیک بود دستآوردهای بیش از یک ده از بین برود و در عین حالی که دوازده میلیارد دالر ضرر کردیم.
انعامی با اشاره به بی کفایتی کمیسیون انتخابات، گفت: واضح و روشن است که این کمیسیون، در آرای مردم را دستکاری کرده و تنها کاری که انجام داد یکی از نامزدان را رییس اجرایی و دیگری را رییس جمهور اعلام کردند و این نتیجه توافقات سیاسی پشت پرده، توسط کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد، نه نتیجه آرای مردم.
وی دررابطه با قانونی بودن یا نبودن مواد این توافقنامه، گفت: موادی را که بنده دیدم هیچ کدام بر خلاف قانون اساسی نبودند اما در برخی از قسمتها که ( منطقهالفراغ) است، میتوانند بر اساس قانون اساسی عمل کرده و برخی صلاحیتها را طی یک فرمان تقنینی به رییس اجرایی بسپارند. از سوی دیگر قانون و قوانین همواره برای حفظ امنیت و منافع کشورهاست و بر این اساس هر گاه امنیت و منافع قربانی میشود میتوان قانون اساسی را تغییر داد و دستآوردها را حفظ نمود.