چند روز گذشته، روزنامه «نیویورک تایمز» نوشت که برخی از مقامات و افراد بانفوذ در نیروهای امنیتی افغانستان در مورد شائبه برپایی کودتا و تشکیل «دولت موقت» در این کشور در صورت مشخص نشدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، هشدار داده‌اند. این مقامات که نام آن‌ها هنوز فاش نشده است، هدف از اعلام طرح تشکیل «دولت موقت» را کودتا عنوان نمی‌کنند، بلکه تهدیدی برای «اشرف غنی احمدزی» و «عبدالله عبدالله» برای پایان دادن به بحران‌های انتخاباتی جاری در افغانستان اعلام کردند.
آن‌ها گفته‌اند: پس از هفته‌ها بحث و گفت‌وگو در مورد چگونگی بحران انتخاباتی کنونی، به این نتیجه رسیدیم که بهترین راه خروج کشور از این اوضاع نابسامان، تشکیل «دولت موقت» با اداره یک کمیته است. به عقیده این افراد بانفوذ، بحران‌های به وجود آمده در افغانستان، مخالفان مسلح دولت را جسورتر، اقتصاد کشور را ضعیف و مردم را به آینده این کشور ناامید کرده است.
این در حالی است که «رنگین دادفر اسپنتا» مشاور امنیت ملی افغانستان، در دیدار با حامد کرزی گفته که هرگونه راه حل برای بحران انتخاباتی افغانستان باید براساس قانون اساسی این کشور انجام شود.
بر اساس گزارش‌ها، این سبکِ «تصرف قدرت» مانند کشورهای «مصر» و «تایلند» زمانی رخ می‌دهد که کشوری در بحران شدید سیاسی و امنیتی قرار بگیرد و گروهی برای حفظ دموکراسی و برگرداندن آرامش دست به اقدام نظامی بزنند. با توجه به اظهارات مقامات متنفذ در دولت کنونی افغانستان، تبلیغات در مورد طرح تشکیل «دولت موقت» در افغانستان به عنوان آخرین راه حل پایان بحران در این کشور است.
این مقامات افغان معتقدند تا زمانی که نتیجه واقعی انتخابات، بدون تقلب در بازشماری آرا اعلام شود، کشور را می توانیم از این طریق اداره کنیم. یک مقام ارشد در دولت افغانستان نیز اظهار داشت: برخی از مردم در مورد اجرایی شدن طرح تشکیل «دولت موقت» بسیار جدی هستند، زیرا از وقوع جنگ داخلی در افغانستان نگرانند.
وی افزود: این یک طرح تاکتیکی نیست، بلکه یک طرح عملی و اجرایی است تا بار دیگر خاطرات جنگ‌های داخلی سال 1990 تکرار نشوند .افشاگران طرح تشکیل دولت موقت افغانستان در روزهای اخیر اعلام کرده ا‌ند که آن‌ها اعلام طرح تشکیل «دولت موقت» از طریق کودتا را خروج افغانستان از بن بست‌های سیاسی و امنیتی می‌دانند و در غیر این صورت این کودتا بصورت مخفیانه و بدون این که کسی متوجه شود، طراحی و اجرا می‌شد.
این مقامات با اظهار امیدواری از حمایت این طرح از سوی ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی افغانستان اعلام کردند: اگرچه هنوز برنامه قطعی برای تشکیل «دولت موقت» وجود ندارد، اما برخی معتقدند که یک کمیته برای اداره افغانستان تشکیل خواهد شد و از تیم‌های «تحول و تداوم» و «اصلاحات و همگرایی» نمایندگانی در این کمیته حضور خواهند داشت.
آن‌ها تصریح کرده‌اند که طرح دولت موقت تاکنون از سوی اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله پذیرفته نشده است.
این در حالی است که برخی دیگر از مقامات مسئول در دولت افغانستان، طرح دولت موقت را نوعی «دزدی قدرت» توسط اطرافیان حامد کرزی برای حفظ قدرتشان پس از 12 سال حکومت در افغانستان اعلام کرده‌اند. آمریکا و کشورهای اروپایی نیز با دخالت مقامات افغان حاضر در دولت کنونی، مخالف هستند .
علاوه بر ناامنی، اختلافات قومی و نژادی همچنین کاهش شدید درآمد دولت، کشور افغانستان را به شدت تهدید می‌کند، تا جایی که 2 مقام افغان خبر داده‌اند که دولت افغانستان توانایی پرداخت حقوق کارمندان خود را ندارد، زیرا درآمدهای دولتی از بخش گمرک و مالیات به یک سوم در سال جاری کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، 3 مقام ارشد دولت کرزی تاکید کرده‌اند: دولت جدید افغانستان تا اواسط سپتامبر باید مشخص شود تا توافقات نهایی بر سر پیمان امنیتی با آمریکا به انجام برسد.
«عمر داود زی» وزیر کشور افغانستان نیز گفته که "مردم افغانستان باید در خصوص طرح تشکیل دولت موقت تصمیم‌گیری کنند، اما من معتقدم که این طرح می‌تواند در چارچوب منافع ملی افغانستان باشد."
برخی از مشاوران و مقامات دولت حامد کرزی در نسشت‌های بررسی اجرای طرح تشکیل «دولت موقت» حضور دارند.
ورود نیویورک تایمز به مبحث کودتای نظامی در افغانستان تصادفی نیست.
در همین ارتباط و به دنبال انتشار این گزارش در روزنامه آمریکایی "نیویورک تایمز"،یک منبع موثق خبر داد که رئیس جمهور کرزی شخصاً دستور داده است که دادستانی عمومی درکابل، خبرنگار نیویورک تایمز، "متی روزنبرگ" را به خاطر انتشار مطالب خلاف قانون اساسی افغانستان «ممنوع الخروج» اعلام کند. وی مصاحبه کننده های « ارشد حکومتی» را نیز با ادبیاتی جنجالی به سختی مورد ملامت قرار داده است. نیویورک تایمز نوشته که این چهارمین باری است که دولت افغانستان علیه این روزنامه تهدید به پیگیری قانونی کرده یا علیه این روزنامه شکایت کرده است
درخبرها گفته شده بود که دکترسپنتا با "روزنبرگ" گفت وگو کرده و تلویحاً اشاره کرده است که اگر کشمکش انتخاباتی راه به جایی نبرد، ممکن است ارتش ملی و نیروهای امنیتی کنترل اوضاع را دردست خود گرفته و «حکومت موقت» روی کار آورند. البته این نکته روشن است که ارتش و نهاد های امنیتی، ساختار یک دست ندارند و از یک جا فرماندهی نمی شوند. درکشوری که نیروهای امنیتی اش، پیشاپیش به اقوام، گروه های دارای گرایشهای مختلف تقسیم شده است، کودتا به جای آنکه نظم عمومی را ایجاد کند، درگیری ها را به حداکثر خود می رساند.
برخی از مشاوران و مقامات دولت حامد کرزی در نسشت‌های بررسی اجرای طرح تشکیل «دولت موقت» حضور دارند. مشاوران و مقامات دولت کنونی افغانستان می‌گویند که اگر چه رئیس جمهور افغانستان با تشکیل «دولت موقت» مخالفت نمی‌کند، اما تا پایان ماه جاری بدون در نظر گرفتن نتیجه انتخابات، از قدرت کناره‌گیری خواهد کرد.