مسوولان دادگاه این ولایت می گویند: وقایع قضایی یک سال گذشته نسبت به سال های قبل افزایش داشته است و پرونده های بیشتری به این دادگاه رسیده است.
براساس آمارهای ارایه شده توسط مسوولان در سال 1391 حدود 7 هزار و 500 وقایع جرمی و حقوقی به دادگاه ارجاع شده بود اما در سال 1392 این رقم به 9 هزار و 500 پرونده افزایش یافته است.
در میان این پرونده ها شماری از افرادی هستند که بنابر جرم های سنگین محکوم به اعدام هستند. همچنین در میان آنان زنان و کودکان مجرم نیز وجود دارد.
از سویی شماری از باشندگان ولایت هرات خواستار بررسی درست پرونده های مجرمان هستند.
آنان ادعا دارند که در زندان ها و محبس های هرات کسانی هستند که مجرم نیستند و بی گناه در بند هستند.