قضیه جرم شمردن عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی از جمله موضوعات مورد توجه سیاستمداران و کارشناسانی است که این روزها روند امور را در تونس دنبال می‌کنند.
پس از حذف بند 27 از پیش نویس قانون اساسی تونس که تمام انواع عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را جرم می‌دانست و همچنین عدم گنجاندن بندی که جنبش صهیونیسم را یکی از اشکال نژاد پرستی می‌دانست، بسیاری از گروه‌ها و جریان‌های سیاسی تونسی از جمله گروه‌های حامی مقاومت جنبش النهضه را در پس این اقدام برشمرده و تاکید کردند که این جنبش در برابر فشارها و دیکته‌های خارجی سر فرود آورده است.
«لطفی بوخریض» عضو هیئت سیاسی حزب کار ملی دموکراتیک تونس در این ارتباط تاکید کرد که مردم تونس با این اقدام مجلس موسسان تونس مخالف است، به ویژه آنکه مردم تونس از سال 1948 تاکنون همواره حامی قضیه فلسطینی و مقاومت آنها در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی بوده‌اند.
بوخریض همچنین تاکید کرد که مردم تونس پس از براندازی رژیم دیکتاتوری «زین العابدین بن علی» در 14 ژانویه 2011 در شعارهای متعددی بر ادامه حمایت از قضیه فلسطینی و جرم دانستن برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی و هرگونه فعالیت صهیونیستی در تونس در اشکال و انواع مختلف آن تاکید کردند.
وی خاطرنشان کرد که برای جای دادن بندی در قانون اساسی که هرگونه رابطه با رژیم صهیونیستی را جرم بداند، به اعتراض‌ها و تحصن‌های خود ادامه خواهیم داد.
در همین ارتباط «حاتم الفقیه» سخنگوی رسمی جنبش مبارزه ملی با اشاره به تغییراتی که درخواست‌های مردمی 14 ژانویه 2011 تاکنون از سوی حکومت به ویژه در خصوص قضیه فلسطینی ایجاد شده و اینکه برخی از گروه‌ها و جریان‌های سیاسی از این شعار بهره برداری‌های سیاسی کرده‌اند و از جمله این گروه‌ها باید به جنبش النهضه نام برد که با حذف بند جرم دانستن رابطه با رژیم صهیونیستی در پیش نویس قانون اساسی جدید نشان داد که دست در دست آمریکا نهاده است.
الفقیه همچنین تصریح کرد: چنین اقدامی غافلگیر کننده نیست، اما در مقابل ائتلاف ضد صهیونیستی تونس نیز به مقاومت خود ادامه خواهد داد و مقابل طرح‌های امپریالستی و صهیونیستی ایستادگی خواهیم کرد که از لیبی آغاز شده و هم اکنون در حال نابودی سوریه است.
از سوی دیگر «عبد الفتاح الکحولی»، عضو دفتر سیاسی حزب الثوابت نیز با بیان اینکه در برابر این اقدام ایستادگی خواهیم کرد، گفت: رژیم صهیونیستی تنها یک رژیم نیست، بلکه غده سرطانی است که در حال نفوذ در جهان اسلامی و عربی است و ما اجازه چنین اقدامی را نخواهیم داد.
الکحولی همچنین از موضع مصطفی بن جعفر، رئیس مجلس موسسان تونس در قبال حذف این ۲ بند از پیش نویس قانون اساسی انتقاد و تاکید کرد که وی تحت فشارها و دیکته‌های خارجی قرار گرفته است، اما ما نیز به اعتراض‌های خود برای جای دادن این ۲ بند در پیش‌نویس قانون اساسی جدید تونس ادامه خواهیم داد.