سید انور اعلا رحمتی والی غور گفت: در این ولایت بیشتر از طالبان گروه های مسلح تروریستی غیر مسوول در ناامنی ها دست دارند.
این مقام محلی در ولایت غور از فرد خاصی نام نبرد اما افزود: شماری از حلقات سیاسی در کابینه ی دولت و مجلس نمایندگان حضور دارند که از گروه های مسلح غیر مسوول حمایت می کنند و این گروه ها در بسیاری از موارد دست به سرقت های مسلحانه، باجگیری، قاچاق مواد مخدر و جمع آوری عشر و زکات می زنند و در اینباره شکایت های زیادی از مردم به گوش رسیده است.
بر اساس گفته های والی غور با این حال، قرار است تا در آینده ی نزدیک عملیات های ویژه ی تصفیه ای برای برهم زدن لانه های این گروه ها روی دست گرفته شود. آقای رحمتی عنوان داشت که تلاش های ارگان های امنیتی تاکنون مورد رضایت بوده و وضعیت امنیتی نسبت به سال های گذشته بهبود یافته است.
از سوی دیگر سید نادر بحر، یک تن از نمایندگان مردم غور در پارلمان می گوید: این ادعاهای والی غور راهی برای سرپوش گذاشتن روی کم کاری های خود است. او ضمن رد کامل گفته های والی غور افزود: وکلای مردم غور دارای حمایت های مردمی می باشند و نیازی به ایجاد گروه های مسلح غیر مسوول ندارند.
این برای اولین بار است که یک مقام محلی در غور به چنین صراحت شماری از وکلای پارلمان و اعضای کابینه ی دولت را به حمایت از فعالیت های تروریستی متهم می کند.