حکومت افغانستان، خط مشی تازه ای را برای مقابله با تهدیدها ی احتمالی در آینده و رفع نگرانی مردم به سرمایه گذاران افغانستانی نسبت به سال 2014 میلادی طرح کرده است. پارلمان و نمایندگان در شورای ملی متوجه این موضوع نیستند که در افغانستان از همه چیز مهم تر، جذب سرمایه و اشتغال زایی است. وقتی وضعیت اقتصادی مردم خوب باشد ، طبعا فاکتورهای دیگر خود به خود خوب می شود.
آقای هاشم رسولی، مسوول مطبوعاتی اتاق تجارت و صنایع کشور، در رابطه با مشکلات اساسی سرمایه گذاران که در سال ها ی قبل مواجه بودند، می گوید: ما در سال 2014 و 2011 بررسی انجام دادیم و طرح جامعی را تقدیم کردیم. در آنجا چند مشکل عمده که فرا راه وزارت سرمایه گذاری بود وجود داشت. یکی موضوع فساد ادارات حکومتی، نبود هماهنگی، کمبود و نبود زمین، کمبود انرژی و قوانین و مشکلات دست و پا گیر حکومتی. در سال 2013 هم بررسی دیگری صورت گرفت که باز هم همان مشکلات وجود داشت. این نشان می دهد که حکومت داران ما توجه چندانی به بخش سرمایه گذاری و تجارت ندارند.
وی درباره طرح جدید سرمایه داران در افغانستان می گوید: این طرح در حدود 6 یا 7 ماه پیش از طرف اتاق تجارت پیشنهاد شد. این طرح در مورد 5 بخش عمده صحبت می کند. ساختمان، زراعت، انرژی و معدن. این ها در تلاش اند تا سرمایه گذاری هایی را که می خواهند در سال 2013 و 2014 در افغانستان کنند، سهولت هایی را برای آن ها فراهم کند.
آقای هاشمی در ادامه می گوید: این پالیسی به نوع خود پالسی بسیار خوبی است. زمانی که صحبت از پالیسی در افغانستان به میان آمد، سرمایه گذاران بسیاری از خارج از افغانستان علاقه مند شدند تا به افغانستان بیایند. پالیسی به معنای خود قابل تطبیق نیست. پالیسی زمانی تطبیق می شود که قانون و مقررات مرتبط با آن تعدیل شود و بتواند جنبه عملی پیدا کند. بنابراین در آخر پالیسی نوشته شده است که 8 قانون و مقرره مرتبط با این پالیسی باید تعدیل شود. قانون زمین داری، قانون گمرکات، قانون مالیات، قانون مقرره شهرداری ها و چند مقرره دیگر.
وی افزود: پارلمان و نمایندگان در شورای ملی متوجه این موضوع نیستند که در افغانستان از همه چیز مهم تر، جذب سرمایه و اشتغال زایی است. وقتی وضعیت اقتصادی مردم خوب باشد ، طبعا فاکتورهای دیگر خود به خود خوب می شود. همچنین وی در ادامه می گوید: من باور ندارم که این پالیسی بتواند تا سال 2014 تعدیل شود.
آقای هاشم رسولی، در رابطه با طرح جدید که می تواند در برخورد با نگرانی های اقتصادی و زمان دهی برای کسانی که می خواهند در افغانستان سرمایه گذاری کنند، اظهار می کند: این امر نشان می دهد که کسانی که از خارج از افغانستان به داخل نگاه می کنند، نگاهی متفاوت با کسانی دارند که در داخل افغانستان زندگی می کنند. وقتی آن ها می بینند که بعد از گذشت 7 ماه هنوز مقرره ای تعیین نشده است و در حکومت ناهماهنگی وجود دارد، طبعا ناامید می شوند و در افغانستان سرمایه گذاری نمی کنند.
وی افزود: کسانی که برای سرمایه گذاری در افغانستان می آیند، وقتی طرفیت ها و پتانسیل های بالقوه افغانستان را می بینند بسیار برایشان وسوسه انگیزاست.
مسوول اتاق تجارت، همچنین در خصوص پیشنهادات اتاق تجارت می گوید: یکی از پیشنهاداتی که داشتیم این بود که این طرح را بعنوان پالیسی تشویقی برای سرمایه گذاری بگیریم و نام 2013 و نام 2014 را برداریم. همچنین، معافیت مالیاتی برای کسانی که در افغانستان کار می کنند، باید در نظر گرفته شود.
وی همچنین درباره کارکردهایی که باید صورت بگیرد، می گوید: متاسفانه، ما در کشور پالیسی مدون و دقیقی نداریم. حکومت داران و بخش خصوصی و اتاق تجارت باید با هم همکاری کنند و به نتیجه ملموس برسند.
وی می افزاید: در سال 2004 تا 2009 گراف سرمایه گذاری به صورت صعودی بوده است. در سال های 2009 تا 2012 این گراف به خاطر فساد، سیر نزولی داشت. در سال 2012 و 2013 که خروج سرمایه ها از کشور صورت گرفت و بسیاری از سرمایه ها افغانستان را ترک کردند. در تمام این سال ها، حکومت افغانستان، استراتژیک مشخصی نداشته است.