به نقل از خبرگزاری آلمان، یک نماینده مجلس ملی موسسان تونس امروز دوشنبه استعفای خود را از این مجلس در اعتراض به محتوای قانون اساسی جدید که در دست بررسی است اعلام کرد.
احمد الخصخوصی نماینده حزب دموکرات های سوسیال در جلسه امروز مجلس که برای بررسی پیس نویس قانون اساسی جدید برگزار شده بود استعفای خود را اعلام کرد.
الخصخوصی گفت: قانون اساسی جدید نماینده همه تونسی ها نیست بنابراین استعفای خود را به رئیس مجلس ارائه می دهم.
برخی نمایندگان مجلس موسسان قانون اساسی این کشور را به نفع اکثریت در مجلس که رهبری آن را حزب اسلام گرای النهضه برعهده دارد می دانند.
این اولین مورد استعفای نمایندگان در مجلس ملی موسسان از زمان روی کار آمدن این مجلس در بیست و سوم اکتبر 2011 است که مسئولیت تدوین قانون اساسی را برعهده دارد.
نمایندگانی از احزاب معارض در داخل مجلس ملی موسسان مخالفت خود را با پیش نویس نهایی قانون اساسی را در اولین جلسه بررسی آن در اوایل ماه جاری میلادی اعلام و تاکید کردند محدودیت های خاصی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری وضع شده است که از جمله آن شرط سنی است که حداکثر 75 سال تعیین شده و اینکه افرادی که دو تابعیت داشته باشند نمی توانند در آن شرکت کنند.
برخی نمایندگان می گویند در متن پیش نویس قانون اساسی به وضوح درباره امنیت جمهوری و ارتش جمهوری توضیح داده نشده است.
تصویب قانون اساسی تونس به رای مثبت دو سوم نمایندگان نیاز دارد اما در صورتی که این میزان رای حاصل نشد قانون به همه پرسی ملت گذاشته می شود.