مسولین این کمیسیون طی یک کنفرانس مطبوعاتی روز گذشته بیان داشتند که در ولسوالی های کهمرد، سیغان، یکاولنگ، ورس و پنجاب ولایت بامیان مریضان با مشکلات عدیده روبرو بوده که دور بودن راه به مراکز درمانی، کمبود دارو و امکانات، کیفیت پایین داروها، نبودن داکتران و کارمندان مسلکی در بعضی مراکز، فروش داروها بالای مریضان و رفتار نامناسب بعضی از کارمندان مراکز درمانی، از جمله این مشکلات است.
روح الله فروغ رییس کمیسیون ساحوی حقوق بشر در ولایت بامیان گفت که یافته های این اداره، نشان می دهد که در برخی از مراکز پزشکی، پرستاران بجای داکتران داخله کار نموده و بدون دانش مسلکی به بیماران دارو تجویز می نمایند که این امر باعث نگرانی جدی ما بوده و زندگی بیمار را با خطر مواجه می سازد.
آقای فروغ افزود که کمبود داکتران زن، در برخی مناطق باعث شده تا تعدادی از زنان باردار به داکتر مرد مراجعه ننموده و بدون دسترسی به خدمات پزشکی، بگونه غیرمعیاری ولادت نمایند و از جانب دیگر، تحفه خواستن داکتران از بیمارن یکی از مشکلاتی است که مردم در مصاحبه با کارمندان حقوق بشر بدان اذعان داشته اند.
در بخش مشکلات خدمات پزشکی، پیش از این نیز گزارشاتی از ولایت بامیان وجود داشت؛ ولی اینبار در مورد نشر گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر موفق به دریافت نظر ریاست صحت عامه بامیان نگردیدیم.
مسوولین کمیسیون حقوق بشر در بخش دیگری از گزارش خویش به کمبود و نبود توقیف خانه های مردانه و زنانه در ولسوالیهای بامیان اشاره نموده و آنرا نگران کننده خواندند.
بر اساس گزارش این کمیسیون؛ در والسوالیهای بامیان توقیف خانه وجود نداشته و متهمین در نظارت خانه های پولیس نگهداری می گردند که فاقد امکانات لازم می باشد و همچنین در بخش زنان به استثنای مرکز ولایت بامیان در سایر مناطق زیر نظارت این کمیسیون، هیچ توقیف خانه زنانه وجود ندارد و زنان مظنون و متهم در خانه افراد امین و مورد اعتماد نگهداری می گردند که این موضوع می تواند امکان سوء استفاده از متهم را فراهم سازد.
چنانچه به گفته دفتر ساحوی حقوق بشر، چهار سال قبل یک مورد تجاوز بالای یک متهم زن در نزد افراد امین در بامیان ثبت گردیده است.
در گزارش حقوق بشر ذکر گردیده است که در ولسوالی ناهور غزنی و ولسوالی حصه دوم بهسود، ساختمان مخصوص برای توقیف خانه وجود ندارد و از پس خانه های دکان برای نگهداری زندانیان استفاده می گردد که فاقد امنیت و امکانات می باشد و مسوولین زندان برای جلو گیری از فرار زندانیان آنان را زولانه می کنند.
سمونمل محمدعلی لگزی آمر امنیت فرماندهی پولیس ولایت بامیان در مصاحبه با خبرگزاری جمهور؛ مشکلات کمبود و نبود توقیف خانه های زنانه در ولسوالیهای این ولایت را پذیرفته و بیان داشت که آنان در پلان سال 92 ساختن توقیف خانه ها را در دستور کار دارند و آن را با والی بامیان و مقامات وزارت داخله شریک ساخته اند.
آقای لگزی افزود که نبودن توقیف خانه ها مشکلاتی را برای پولیس و زندانیان بهمراه داشته است.
وی اظهار امیدواری کرد که این مشکلات با همکاری نهادهای ذیربط حل گردد.