به گزارش خبرگزاری جمهور؛ عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان خاطرنشان ساخت: ” در پیمان استراتیژیک میان افغانستان و امریکا هیچ ضمانت امنیتی و اقتصادی برای مردم افغانستان داده نشده و این نگرانی بزرگ رییس جمهورکرزی می باشد”.
وی گفت: در جلسه روز گذشته در ارگ ریاست جمهوری، با اشتراک برخی سران احزاب سیاسی افغانستان، تصمیم گرفته شد که امضای قرارداد امنیتی با امریکا مشروط به تأمین ثبات و صلح دایمی در افغانستان باشد.
تقویت نیروهای امنیتی و زیرساختهای اقتصادی افغانستان و تقویت حکومت داری از جمله مسایلی بوده که امضای این قرارداد به آنها بستگی دارد و این قرارداد باید بر مبنای منافع ملی به امضا برسد.
سیدحسین انوری نماینده مردم کابل در مجلس بیان داشت: این گونه بحث ها باید به مجلس کشانیده شود و این قضیه نباید در انحصار چند شخص به نام روسای احزاب درآید.
به گفته وی؛ هر تصمیمی که به منافع ملی برمی گردد؛ باید از سوی نمایندگان مردم فیصله شود و نباید چند شخص محدود روی این موضوعات بی نهایت مهم تصمیم بگیرند.
با وجودی که گفته شده تصمیم درمورد قرارداد امنیتی در یک نشست سنتی گرفته می شود؛ اما اعضای مجلس نمایندگان بارها برگزاری این نشست (لویه جرگه) را نفی کرده و از حکومت خواسته اند که هرگونه تصمیم گیری را به مجلس شورای ملی بسپارند.
بشیراحمد ته ینج نماینده مردم فاریاب در مجلس گفت: ” باید به اعضای مجلس تضمین داده شود که در رخصتی، هیچ لویه جرگه ای برگزار نمی شود و اگر این تضمین به ما داده نشود؛ به رخصتی نخواهیم رفت”.
گفتنی است که آگاهان امور و اکثریت اعضای مجلس نمایندگان بر این نظر تاکید دارند که این لویه جرگه به بهانه بحث روی قرارداد امنیتی برگزار می شود؛ اما در پشت پرده آن، بحث های دیگری چون تداوم حکومت فعلی از موضوعات مهم آن خواهد بود.